روند افزایشی فقر و شکاف طبقاتی در جامعه | هزینههای کمرشکن مسکن و درمان | افزایش نارضایتیها در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۷۲۶۰
به گزارش جام جم آنلاین، قیمت ارز در بازار آرام نمیگیرد و هر روز تورم بخش بیشتری از دارایی های شهروندان را میبلعد. در چنین شرایطی پیشی بینی اینکه شهروندان فقیرتر میشوند، کار سختی نیست. اما اینکه ادامه این روند در سال آینده چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ نیازمند بررسیهای بیشتر است.
ایرانیان چقدر فقیرتر شدهاند؟ این پرسشی است که کارشناسان معتقدند، نمیتوان پاسخ دقیقی به آن داد، زیرا اطلاعات مناسبی در این خصوص در دست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در این باره به جام جم آنلاین میگوید: واقعیت این است که آمارها در این حوزه براساس هزینه درآمد خانوار اندازهگیری میشود که به هیچ وجه معرف جامعه ما نیست. به همین دلیل میتوان گفت آمارها کیفیت لازم را برای پاسخگویی به این پرسش ندارند.
او درباره دهکهایی که برای جامعه تعریف شده است، نیز عنوان میکند: ده دهک برای جامعه در نظر گرفته شده است. اما به نظرم در سالهای اخیر یک دهک مغفول ماندهاند و کسی از آنها آماری ندارد. این درحالی است که دهکهای هفتم به بالا نیز پاسخگو نیستند و پرسشنامهای پر نمیکنند تا مشخص شود که فاصله طبقاتی جامعه چه تغییراتی داشته است و بر این اساس بتوان نتیجه گرفت که مردم چقدر فقیرتر شدهاند.
مساله دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره میکند این است که اگر دهک درآمدی را در نظر بگیریم، حدود 60 درصد جمعیت کشور در سه دهک پایین درآمدی قرار میگیرند.
دکتر راغفر ادامه میدهد: رشد هزینههای زندگی مردم با رشد درآمدهای آنها هیچ تناسبی ندارد و مشخص است که در سالهای اخیر فقر بشدت در جامعه بیشتر شده و نمادهای رشد بیسابقه فقر هم کاملا قابل تشخیص است.
آن طور که او توضیح میدهد یکی از مولفههای اصلی فقر نسبت مخارج غذایی به کل مخارج خانوار است. در دنیا نیز به این شاخص توجه میشود، یعنی چند درصد هزینه اساسی خانوار به غذا مربوط می شود. به عبارت دیگر هر چه این سهم بالاتر باشد، خانواده فقیرتر است.
افزایش هزینههای مسکن و درمان
در این بین اما نکته قابل توجه درباره ایران این است که هزینه مسکن افزایش بیسابقهای داشته است. مسالهای که میتوان آن را شاخص تعیین کنندهای برای فقر خانوارها در نظر گرفت.
دکتر راغفر در این باره عنوان میکند: علت اصلی افزایش هزینه مسکن در کشور افزایش قیمت ارز بوده است. حتی آمارهای رسمی دولت نیز از این حکایت دارد که از 1372 تا 1400 قیمت مسکن در تهران 580 برابر شده است.
این درحالی است که کارشناسان تاکید میکنند که مسکن کالایی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
او در این باره میگوید: این شرایط سبب شده بخش قابل توجهی از شهروندان در تهران محل اسکان خود را از مناطق شمالی به میانه تهران و از میانه این کلانشهر به مناطق جنوبی تغییر دهند. البته هستند افرادی که ناچار از تهران مهاجرت کردهاند. این مسائل نشانههای وخیمتر شدن شرایط برای بخشهایی از جمعیت کشور است.
با توجه به اینکه برخی کارشناسان معتقدند شاخصهای آماری در حوزه فقر در کشورمان قابل اتکا نیستند، میتوان به مسائل دیگری نیز اشاره کرد که بخوبی شرایط جامعه را به تصویر میکشد.
دکتر راغفر در این باره عنوان میکند: شاخصهای آماری قابل اتکا نیستند، اما میتوان به شاخصهای دیگری که این روزها مردم با آنها رو به رو هستند، اشاره کرد. مثل هزینههایی که باید برای تامین نیازهای اساسی (دارو، خدمات سلامت، تغذیه و مسکن) بپردازند. هزینههایی که به طرز نجومی افزایش پیدا کرده و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه تحمیل کرده است.
سال آینده فقر بیشتر میشود؟
کم نیستند کارشناسانی که تاکید میکنند شرایط در سال آینده وخیمتر خواهد شد، چراکه دولت قادر به کنترل وضعیت و اجرای راهکار مناسبی نیست.
دکتر راغفر در این باره به جام جم آنلاین میگوید: با توجه به اینکه امسال دولت تورم را با افزایش قیمت ارز بیشتر کرده و اقداماتی مانند مولدسازی و یا به عبارت بهتر خصوصی سازی دولت را نیز در دستور کار قرار داده است، به نظرم سال آینده کسری بودجه دولت بشدت افزایش خواهد یافت.
آن طور که این اقتصاددان توضیح میدهد به همین دلیل سال آینده هزینه های زندگی مردم به نحوه بی سابقهای افزایش مییابد و مردم فقیرتر میشوند.
این پژوهشگر حوزه فقر درباره شرایط جامعه در سال آینده عنوان میکند: پیش بینی من این است که در نیمه اول سال آینده با نارضایتی و بحران رو به رو خواهیم شد. ماجرایی که علت آن را باید در افزایش قیمت ارز از سوی خود دولت جستوجو کرد.
چراغ سبز به افزایش قیمت ارز
مساله دیگری که برخی کارشناسان در آشفته بازار ارز روی آن دست میگذارند، این نکته است که دولت تلاش میکند با افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را جبران کند. به عبارت دیگر به نظر میرسد دولت از طریق افزایش تورم درآمدزایی میکند.
دکتر راغفر درباره افزایش قیمت ارز میگوید: افزایش قیمت ارز از 27 هزار تومان شروع شد و در چند روز گذشته به حدود 54 هزار تومان رسید. به همین دلیل میتوان گفت قیمت ارز را در کمتر از یکسال صددرصد افزایش دادهاند.
او در پاسخ به این پرسش که دولت چرا قیمت ارز را افزایش میدهد؟ عنوان میکند: دولت کماکان میخواهد از طریق افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی کسری بودجه خود را تامین کند.
آن طور که این اقتصاددان توضیح میدهد یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز بیانضباطیهای دولت است و مهمتر اینکه دولت از ابزارهای متعارفی که در دنیا برای تامین مالی بخش عمومی استفاده میشود، بهره نمیگیرد.
جبران کسری بودجه با مالیات بر ثروت
این درحالی است که کارشناسان تاکید میکنند دولت بجای افزایش قیمت ارز میتواند برای جبران کسری بودجه خود سازوکارهای مناسبتری را به کار بگیرد.
راغفر در این باره توضیح میدهد: دولت میتواند از طریق گرفتن مالیات کسری بودجه خود را جبران کند. البته نباید از تولیدکننده مالیات گرفته شود. در واقع باید به تولیدکنندگان یارانه پرداخت کرد تا آنها بتوانند شغل بیشتری ایجاد کنند.
او تاکید میکند باید مالیات بر ثروت در کشور اجرایی شود و از دلالان و سوداگران بازار سکه، زمین و ارز مالیات بگیرند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: افزایش فقر شکاف طبقاتی هزینه درمان افزایش نرخ ارز حسین راغفر جامعه اقتصاد افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود دکتر راغفر توضیح می دهد سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۷۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان
به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان میشود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهرهبرداری میرسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هماکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحدهای آنها تا تابستان آماده میشود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمتها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قراردادها مشمول تعدیل میشود از متقاضیان نهضت ملی مسکن میخواهیم بهموقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحدهای خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.